13568 كيلومتراً أطوال الطرق الإسفلتية و16611 كيلومترا ترابية حتى نهاية أكتوبر 2014 –
تعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة ومدروسة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها وتحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق بازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهل التواصل بين الحواضر والأرياف.
وتقوم الوزارة بصيانة شبكة الطرق الإسفلتية والترابية للمحافظة على مستوى عالٍ لهذه الشبكة بما يضمن استمرارية حركة المرور، ويحافظ على مستوى السلامة المرورية بهذه الطرق.
تعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة ومدروسة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها وتحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق بازدواجيتها وإنشاء الجسور العلوية مع إعطاء السلامة المرورية الأهمية الكبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل الوزارة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويسهل التواصل بين الحواضر والأرياف.
وتقوم الوزارة بصيانة شبكة الطرق الإسفلتية والترابية للمحافظة على مستوى عالٍ لهذه الشبكة بما يضمن استمرارية حركة المرور، ويحافظ على مستوى السلامة المرورية بهذه الطرق.
بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى شهر أكتوبر 2014م ما يقارب (13568) كيلومتراً، بينما بلغت أطوال الطرق الترابية ما يقارب (16611) كيلومتراً والتي أشرفت على تنفيذها أيضاً هذه الوزارة حتى نهاية شهر أكتوبر 2014م.
وتستعد الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع من أهمها مشروع ازدواجية طريق بدبد/صور بطول حوالي (240) كيلومتراً، وطريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) بطول حوالي (265) كيلومتراً، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى والتي ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على المقاطع الرئيسية من الشبكة بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية.
كذلك تعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته، حيث إنه تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما أنه يجري أيضاً إعداد دراسة هيكلية للنقل العام بمحافظة مسقط وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية.
هذا بالإضافة إلى أن الوزارة قد انتهت من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها وجاري تنفيذ عدد من محطات وزن الشاحنات على طريق عز – أدم، وطريق بدبد – صور، وطريق الباطنة السريع وكذلك طريق أدم – ثمريت، كما تم البدء بأعمال ضبط الحمولات على الطرق الإسفلتية بواسطة الموازين المتنقلة لضبط الحمولات الأمر الذي سيعمل على الحد من الحمولات المخالفة على الطرق.
وتستعد الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع من أهمها مشروع ازدواجية طريق بدبد/صور بطول حوالي (240) كيلومتراً، وطريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) بطول حوالي (265) كيلومتراً، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى والتي ستعمل عند إنجازها على رفع مستوى شبكة الطرق القائمة لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على المقاطع الرئيسية من الشبكة بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية.
كذلك تعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته، حيث إنه تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما أنه يجري أيضاً إعداد دراسة هيكلية للنقل العام بمحافظة مسقط وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية.
هذا بالإضافة إلى أن الوزارة قد انتهت من دراسة المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها وجاري تنفيذ عدد من محطات وزن الشاحنات على طريق عز – أدم، وطريق بدبد – صور، وطريق الباطنة السريع وكذلك طريق أدم – ثمريت، كما تم البدء بأعمال ضبط الحمولات على الطرق الإسفلتية بواسطة الموازين المتنقلة لضبط الحمولات الأمر الذي سيعمل على الحد من الحمولات المخالفة على الطرق.
مشروع سكة حديد السلطنة
يعتبر مشروع سكة حديد السلطنة من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية بالبلاد، كما ستقدم سكة الحديد نمطاً جديداً للنقل لما تتميز به من قدره على نقل كميات ضخمة من السلع والبضائع والعدد الكبير من الركاب لمسافات طويلة، ويهدف المشروع إلى تمكين قطاع النقل بالسلطنة ليكون رافداً حيوياً وفعالاً ومستداماً للاقتصاد العماني يتمثل ذلك في تمكين موانئ السلطنة من أن تكون موانئ رئيسية على مستوى العالم، لتعزيز حركة التجارة في السلطنة لتصل لمستويات نوعية جديدة وبذلك تكون عمان محطة جذب تجاري وإنشاء صناعات وخدمات جديدة ترفد الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل نوعية وتكون السلطنة مصدرة لمثل هذه الكفاءات وربط موانئ السلطنة بشبكة مجلس التعاون بأسرع ما يمكن وتفعيل تكامل منظومة النقل – الموانئ – سكة الحديد – النقل البري والمطارات. ويبلغ مسار خط سكة حديد السلطنة (2244 كم) ويمتد من محافظة البريمي وصولاً إلى محافظة ظفار.
الموانئ والشؤون البحرية
يلعب قطاع النقل دوراً مهماً وأساسياً في نهضة الشعوب، فهو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة النمو الاقتصادي، كما تعد خدمات النقل من أهم متطلبات المراحل المختلفة للتنمية في البلدان.
يحظى قطاع الموانئ باهتمام بالغ من قبل الحكومة الرشيدة لدوره الكبير في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط و توفير فرص العمل. وكما هو معلوم فان الموانئ في العصر الحديث لا تعتبر مجرد بنية أساسية وظيفتها استقبال السفن وشحن وتفريغ البضائع فقط بل هي اليوم أكبر من ذلك بكثير حيث صنفت الموانئ على حسب الأنشطة التي تتعامل معها، حيث إنه توجد أنواع متخصصة ومختلفة من الموانئ كالتجارية والصناعية والسياحية والسمكية، وفي الكثير من الأحيان تتعامل بعض الموانئ بعدد متنوع من الأنشطة سالفة الذكر.
ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ بمختلف أنواعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة مينائي صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب استثمارات محلية ودولية وفرت العديد من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي لسلطنة وهذا ما سعت إليه الحكومة من خلال تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).
وقد أعدَت الحكومة برامج إنمائية لتطوير وتحديث الموانئ العمانية يتصدرها ميناء السلطان قابوس: حيث انه وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار، حيث تم تحديد تاريخ 31/8/2014م آخر يوم لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس كما تم إعطاء مهلة أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م كفترة لإخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015 م للاستخدام السياحي بالسلطنة. الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الملاحية التجارية قد انتقلت من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار.
كما قامت الوزارة بطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لتأسيس الشركة المطورة للواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومناقصة أخرى للخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات الفنية المتخصصة لتطوير ميناء السلطان قابوس، وأيضاً تقوم الوزارة بإعداد التصور المبدئي والمخطط العام لحارة الشمال بولاية مطرح بمحافظة مسقط ليتناسب المخطط العام للمنطقة مع تطوير ميناء السلطان قابوس.
استقبل ميناء السلطان قابوس خلال النصف الأول لعام 2014م (1.372) سفينة منها (63) سفينة سياحية حيث بلغ عدد السياح القادمين والمغادرين بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة (197.786) سائح مقارنة مع (239.494) سائحا خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ حجم الصادرات والواردات (3.605.145) طنا مقارنة مع (6.360.858) طنا خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ عـــدد الحاويات التي تـــــم مناولتها (180.371) حاويـــــة نمطية مقارنة مع (179.786) حاويـــة نمطية تمت مناولتها خلال نفس الفـــــترة مـــــــن العـــــام السابــــــق.
أما ميناء صلالة فتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وسيسهم ذلك في توفير فرص العمل ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المذكورة في النصف الأول من عام 2015م.
واستكمالاً لخطى التطوير التي تسعى لها الوزارة فقد تم الإعداد لطرح مناقصة جديدة للدراسات الاستشارية لتوسعة ميناء صلالة (المرحــلـــــة الثالثـــة).
كما تم طرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بالميناء.
استقبل ميناء صلالة خلال النصف الأول لعام 2014م (1.441) سفينة مقارنة مع (1.540) سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ عدد الحاويات المتناولة بالميناء (1.627.515) حاوية نمطية مقارنة مع (1.753.145) حاوية نمطية تم مناولتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي الصادرات والواردات (5.465.822) طنا مقارنة مع (4.274.716) طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلـــغ عــــدد السيــاح (20.137) سائـــحا مقارنة مع (17.094) سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويجري حاليا تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار ومنها إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء البوابة الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع ومنها مشروع إنشاء طريق على كاسر الأمواج الجنوبي بطول (2 كيلومتر) ورصف الطريق المؤدي إلى كلية عمان البحرية الدولية وأعمال الإنارة للطرق الداخلية بالميناء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع استكمال البنية الأساسية بمرفأ حرمول والمتضمنة إنشاء مبانٍ لخفـــر السواحـــل والبحرية السلطانيـة العمــانيـة واليخــــوت السلطانيـــة ووصلات الطـــرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الإدارية.
بدأ ميناء صحار في استقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات والتي كان يتم مناولتها في ميناء السلطان قابوس قبل التاريخ المحدد في 31/8/2014م.
استقبل ميناء صحار خلال النصف الأول من عام 2014م (103.004) حاوية نمطية مقارنة مع (122.198) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2013م، حيث بلغ عدد الحاويات الصادرة (33.217) حاوية، كما بلغ عدد الحاويات الواردة (36.826) حاوية، كما بلغ عدد حاويات إعادة الشحن (4.556) حاوية.
ومن المشاريع التي تم البدء بها بميناء خصب مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة) حيث تم إعداد التصور المبدئي للمخطط العام المستقبلي للميناء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدراسة التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط (المخطط الشامل لمحافظة مسندم)، كما يجري العمل بإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب، كما يتوقع البدء في تنفيذ أعمال مشروع صيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء فــي القريب العاجل. كما تم الانتهاء مـــن تنفيـــذ الأعمـــال العاجلة بميناء خصــــب (مصلى- استراحة- مطعم- دورات مياه) وذلك لخدمـــة القوارب التجارية.
قامت هذه الوزارة بتوقيع مذكــرة التفاهــم المبدئيــة بين هـــذه الوزارة ومؤسســة خدمــــات الموانـــئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد.
استقبل الميناء خلال النصف الأول من عام 2014م (472) سفينة تجارية منها (31) سفينة سياحية على متنها (49.429) سائحا وعدد (33.978) قاربا مقارنة بعدد (498) سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي منها (39) سفينة سياحية على متنها (45.969) سائحا خلال العام الماضي وعدد (26.360) قاربا.
أما فيما يتعلق بميــنـــاء شــنـــاص فهو يعد أحد الموانئ المهمة التي تساهم في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، ومن هنا بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع, حيث تم الانتهاء في الآونة الأخيرة من إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وتم إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط في 29 ديسمبر 2013م على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستقوم هذه الوزارة بإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لميناء شناص ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحليـة والإقليميـة والخدمــات السياحيــة والصيــد السمكــي. حيث يتم حالياً استكمال الإجراءات التعاقدية مع الاستشاري.
بلغ عدد السفن التجارية القادمة والمغادرة خلال النصف الأول لعام 2014م (50) سفينة تجارية مقارنة مع (71) سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وإيماناً بالدور الفعال الذي يلعبه مرفأ شنة لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة فقد أصبح من المشاريــع التنمويــة بمحافظة الوسطى. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيره خلال النصف الأول من عام 2014م حوالي (1924) رحلة محملة على متنها أكثـــــــر من (28.703) مركبـــــة مقارنة مع (1973) رحلة محملة على متنها أكثر من (26.455) مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما دشنت الشركــــة الوطنيـــــة للعبارات في شهر أغسطــــس عبارتيــــن جديدتيــــن (شنـــة – جوهرة مصيـــــرة) وذلك لتشغيلهـــا بين جزيــرة مصيــرة ومرفــأ شنــه . بالإضافــــة إلى ذلك فإن وتــــيرة العمــــــل مستمــــرة في تنفيـــــذ الأعمــال البحريـــة لمشـــروع المرفـــأ البحــري وشبكـــة طــــرق بجزر الحلانيـــات، ويشمل المشــــروع بناء كواسر أمـــواج وأرصفـــــة للصياديـــن ورصيف تجـاري للسفـــن الصغــــيرة وأرصفــــة لخدمـــات خفر السواحــــل مع طـرق إسفلتيــــة بطـــــول (19 كيلومتراً) ومن المتوقــــع الانتهـــاء من تنفيـــــذه خــــلال الربــــع الأول من عــــام 2015م.
يحظى قطاع الموانئ باهتمام بالغ من قبل الحكومة الرشيدة لدوره الكبير في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط و توفير فرص العمل. وكما هو معلوم فان الموانئ في العصر الحديث لا تعتبر مجرد بنية أساسية وظيفتها استقبال السفن وشحن وتفريغ البضائع فقط بل هي اليوم أكبر من ذلك بكثير حيث صنفت الموانئ على حسب الأنشطة التي تتعامل معها، حيث إنه توجد أنواع متخصصة ومختلفة من الموانئ كالتجارية والصناعية والسياحية والسمكية، وفي الكثير من الأحيان تتعامل بعض الموانئ بعدد متنوع من الأنشطة سالفة الذكر.
ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانئ بمختلف أنواعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخاصة مينائي صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب استثمارات محلية ودولية وفرت العديد من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي لسلطنة وهذا ما سعت إليه الحكومة من خلال تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).
وقد أعدَت الحكومة برامج إنمائية لتطوير وتحديث الموانئ العمانية يتصدرها ميناء السلطان قابوس: حيث انه وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار، حيث تم تحديد تاريخ 31/8/2014م آخر يوم لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس كما تم إعطاء مهلة أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م كفترة لإخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015 م للاستخدام السياحي بالسلطنة. الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الملاحية التجارية قد انتقلت من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار.
كما قامت الوزارة بطرح مناقصة الخدمات الاستشارية لتأسيس الشركة المطورة للواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومناقصة أخرى للخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات الفنية المتخصصة لتطوير ميناء السلطان قابوس، وأيضاً تقوم الوزارة بإعداد التصور المبدئي والمخطط العام لحارة الشمال بولاية مطرح بمحافظة مسقط ليتناسب المخطط العام للمنطقة مع تطوير ميناء السلطان قابوس.
استقبل ميناء السلطان قابوس خلال النصف الأول لعام 2014م (1.372) سفينة منها (63) سفينة سياحية حيث بلغ عدد السياح القادمين والمغادرين بميناء السلطان قابوس خلال تلك الفترة (197.786) سائح مقارنة مع (239.494) سائحا خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ حجم الصادرات والواردات (3.605.145) طنا مقارنة مع (6.360.858) طنا خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ عـــدد الحاويات التي تـــــم مناولتها (180.371) حاويـــــة نمطية مقارنة مع (179.786) حاويـــة نمطية تمت مناولتها خلال نفس الفـــــترة مـــــــن العـــــام السابــــــق.
أما ميناء صلالة فتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف للمواد السائلة وآخر للبضائع العامة، لخدمة الصناعات في المنطقة الحرة بصلالة وخدمة التجارة المحلية والتجار والأهالي بمحافظة ظفار وسيسهم ذلك في توفير فرص العمل ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المذكورة في النصف الأول من عام 2015م.
واستكمالاً لخطى التطوير التي تسعى لها الوزارة فقد تم الإعداد لطرح مناقصة جديدة للدراسات الاستشارية لتوسعة ميناء صلالة (المرحــلـــــة الثالثـــة).
كما تم طرح عدد من المناقصات الاستشارية تتعلق بالمتطلبات الأمنية للميناء، وإعادة تأهيل محطة البضائع العامة بالميناء.
استقبل ميناء صلالة خلال النصف الأول لعام 2014م (1.441) سفينة مقارنة مع (1.540) سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ عدد الحاويات المتناولة بالميناء (1.627.515) حاوية نمطية مقارنة مع (1.753.145) حاوية نمطية تم مناولتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي الصادرات والواردات (5.465.822) طنا مقارنة مع (4.274.716) طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلـــغ عــــدد السيــاح (20.137) سائـــحا مقارنة مع (17.094) سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويجري حاليا تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار ومنها إعداد الدراسات والتصاميم لإنشاء البوابة الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع ومنها مشروع إنشاء طريق على كاسر الأمواج الجنوبي بطول (2 كيلومتر) ورصف الطريق المؤدي إلى كلية عمان البحرية الدولية وأعمال الإنارة للطرق الداخلية بالميناء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع استكمال البنية الأساسية بمرفأ حرمول والمتضمنة إنشاء مبانٍ لخفـــر السواحـــل والبحرية السلطانيـة العمــانيـة واليخــــوت السلطانيـــة ووصلات الطـــرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الإدارية.
بدأ ميناء صحار في استقبال سفن الحاويات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات والتي كان يتم مناولتها في ميناء السلطان قابوس قبل التاريخ المحدد في 31/8/2014م.
استقبل ميناء صحار خلال النصف الأول من عام 2014م (103.004) حاوية نمطية مقارنة مع (122.198) حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام 2013م، حيث بلغ عدد الحاويات الصادرة (33.217) حاوية، كما بلغ عدد الحاويات الواردة (36.826) حاوية، كما بلغ عدد حاويات إعادة الشحن (4.556) حاوية.
ومن المشاريع التي تم البدء بها بميناء خصب مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة) حيث تم إعداد التصور المبدئي للمخطط العام المستقبلي للميناء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدراسة التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط (المخطط الشامل لمحافظة مسندم)، كما يجري العمل بإعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب، كما يتوقع البدء في تنفيذ أعمال مشروع صيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء فــي القريب العاجل. كما تم الانتهاء مـــن تنفيـــذ الأعمـــال العاجلة بميناء خصــــب (مصلى- استراحة- مطعم- دورات مياه) وذلك لخدمـــة القوارب التجارية.
قامت هذه الوزارة بتوقيع مذكــرة التفاهــم المبدئيــة بين هـــذه الوزارة ومؤسســة خدمــــات الموانـــئ لإدارة وتشغيل الميناء بتاريخ 14 يناير 2013م إلى حين الاتفاق على إدارة وتشغيل الميناء الدائمة باتفاقية امتياز وهي قابلة للتمديد.
استقبل الميناء خلال النصف الأول من عام 2014م (472) سفينة تجارية منها (31) سفينة سياحية على متنها (49.429) سائحا وعدد (33.978) قاربا مقارنة بعدد (498) سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي منها (39) سفينة سياحية على متنها (45.969) سائحا خلال العام الماضي وعدد (26.360) قاربا.
أما فيما يتعلق بميــنـــاء شــنـــاص فهو يعد أحد الموانئ المهمة التي تساهم في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، ومن هنا بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع, حيث تم الانتهاء في الآونة الأخيرة من إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وتم إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط في 29 ديسمبر 2013م على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستقوم هذه الوزارة بإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لميناء شناص ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحليـة والإقليميـة والخدمــات السياحيــة والصيــد السمكــي. حيث يتم حالياً استكمال الإجراءات التعاقدية مع الاستشاري.
بلغ عدد السفن التجارية القادمة والمغادرة خلال النصف الأول لعام 2014م (50) سفينة تجارية مقارنة مع (71) سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وإيماناً بالدور الفعال الذي يلعبه مرفأ شنة لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة فقد أصبح من المشاريــع التنمويــة بمحافظة الوسطى. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيره خلال النصف الأول من عام 2014م حوالي (1924) رحلة محملة على متنها أكثـــــــر من (28.703) مركبـــــة مقارنة مع (1973) رحلة محملة على متنها أكثر من (26.455) مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما دشنت الشركــــة الوطنيـــــة للعبارات في شهر أغسطــــس عبارتيــــن جديدتيــــن (شنـــة – جوهرة مصيـــــرة) وذلك لتشغيلهـــا بين جزيــرة مصيــرة ومرفــأ شنــه . بالإضافــــة إلى ذلك فإن وتــــيرة العمــــــل مستمــــرة في تنفيـــــذ الأعمــال البحريـــة لمشـــروع المرفـــأ البحــري وشبكـــة طــــرق بجزر الحلانيـــات، ويشمل المشــــروع بناء كواسر أمـــواج وأرصفـــــة للصياديـــن ورصيف تجـاري للسفـــن الصغــــيرة وأرصفــــة لخدمـــات خفر السواحــــل مع طـرق إسفلتيــــة بطـــــول (19 كيلومتراً) ومن المتوقــــع الانتهـــاء من تنفيـــــذه خــــلال الربــــع الأول من عــــام 2015م.
الشــؤون البحريـــة
اسند الى وزارة النقل والاتصالات من خلال المديرية العامة للشؤون البحرية مهام تنظيم أنشطة النقل البحري والملاحة في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة و سلطة السلطنة وأيضا بالنسبة للسفن التي تحمل العلم العماني أينما كانت وذلك وفقا للقانون البحري العماني، بالإضافة الى دراسة مدى الحاجة الى الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية وتطبيق الاتفاقيات البحرية التي انضمت إليها السلطنة.
وخـــلال عام 2014م قامـــت الـــوزارة ممثلــــة بالمديريـــة العامــــة للشــــؤون البحرية بتوقيع اتفاقيات مع هيئات تصنيف السفن الدولية
تم التوقيع على اتفاقيات للإشراف والمسح الفني على السفن مع كل من: هيئة تصنيف السفن الــــبريطانية (LR) وهيئة تصنيف السفـــــن الكــــورية (KR) وهيئة تصنيف السفن الــفرنسية (NKK) وهيئة تصنيف السفن الــــيابانية (NKK) وهيئة تصنيف السفن الايــطالية(RINA)
وبموجب هذه الاتفاقيات، يتم تفويض هيئات تصنيف السفن نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية حسب الاشتراطات الدولية لها. كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة البحرية، وهي الشهادات التي تصدر للملاحين والعاملين على متن السفن مع هيئة المواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم بموجب هذه المذكرة الاعتراف بشهادات الكفاءة للبحارة والصادرة من إحدى الإدارات البحرية لطرفي المذكرة وبما يجيز لحاملها الحق في شغل وظيفة على سفينة وفقاً لمستوى الشهادة الحاصل عليها طبقا لمتطلبات الاتفاقية ومدونتها.
إضافة إلى مشروع إنشاء (3) منارات بحرية جديدة، و(3) محطات لتحديد المواقع (DGPS) في بحر العرب وعلى السواحل العمانية.
وفيما يتعلق بالإحصائيات فقد تم تسجيل (110) سفينة وقارب خلال النصف الاول من عام 2014م مقارنة بـ(126) سفينة وقارب خلال النصف الأول من عام 2013م، كان اغلبها قوارب النزهة العمانية، وتم خلالها معاينة هذه السفن من قبل أقسام ومكاتب تسجيل السفن في كل من ميناء السلطان قابوس و ميناء صلالة وولاية صور.
وتقوم الوزارة أيضا بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالبحارة وتصريح العبارات السريعة وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بعدد الشهادات في النصف الأول من عامي (2013-2014م):
كما بلغ إجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل على البحر الاقليمي العماني (243) أذن ملاحي خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة ب(123) خلال النصف الأول من العام المنصرم، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية.
كما قامت الوزارة خلال النصف الأول لعام 2014م بتجديد عدد (4) شهادات امتثال امني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة ب (2) شهادات امتثال خلال النصف الأول من عام 2013م.
وأما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش عدد (102) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة ب (14) سفينة خلال النصف الأول من عام 2013م، وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.
اسند الى وزارة النقل والاتصالات من خلال المديرية العامة للشؤون البحرية مهام تنظيم أنشطة النقل البحري والملاحة في المناطق البحرية التي تخضع لسيادة و سلطة السلطنة وأيضا بالنسبة للسفن التي تحمل العلم العماني أينما كانت وذلك وفقا للقانون البحري العماني، بالإضافة الى دراسة مدى الحاجة الى الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية وتطبيق الاتفاقيات البحرية التي انضمت إليها السلطنة.
وخـــلال عام 2014م قامـــت الـــوزارة ممثلــــة بالمديريـــة العامــــة للشــــؤون البحرية بتوقيع اتفاقيات مع هيئات تصنيف السفن الدولية
تم التوقيع على اتفاقيات للإشراف والمسح الفني على السفن مع كل من: هيئة تصنيف السفن الــــبريطانية (LR) وهيئة تصنيف السفـــــن الكــــورية (KR) وهيئة تصنيف السفن الــفرنسية (NKK) وهيئة تصنيف السفن الــــيابانية (NKK) وهيئة تصنيف السفن الايــطالية(RINA)
وبموجب هذه الاتفاقيات، يتم تفويض هيئات تصنيف السفن نيابة عن وزارة النقل والاتصالات للقيام بأعمال المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية حسب الاشتراطات الدولية لها. كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة البحرية، وهي الشهادات التي تصدر للملاحين والعاملين على متن السفن مع هيئة المواصلات بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم بموجب هذه المذكرة الاعتراف بشهادات الكفاءة للبحارة والصادرة من إحدى الإدارات البحرية لطرفي المذكرة وبما يجيز لحاملها الحق في شغل وظيفة على سفينة وفقاً لمستوى الشهادة الحاصل عليها طبقا لمتطلبات الاتفاقية ومدونتها.
إضافة إلى مشروع إنشاء (3) منارات بحرية جديدة، و(3) محطات لتحديد المواقع (DGPS) في بحر العرب وعلى السواحل العمانية.
وفيما يتعلق بالإحصائيات فقد تم تسجيل (110) سفينة وقارب خلال النصف الاول من عام 2014م مقارنة بـ(126) سفينة وقارب خلال النصف الأول من عام 2013م، كان اغلبها قوارب النزهة العمانية، وتم خلالها معاينة هذه السفن من قبل أقسام ومكاتب تسجيل السفن في كل من ميناء السلطان قابوس و ميناء صلالة وولاية صور.
وتقوم الوزارة أيضا بإصدار التصاريح والشهادات الخاصة بالبحارة وتصريح العبارات السريعة وفيما يلي جدول يوضح مقارنة بعدد الشهادات في النصف الأول من عامي (2013-2014م):
كما بلغ إجمالي عدد الأذونات الصادرة للسفن الأجنبية للعمل على البحر الاقليمي العماني (243) أذن ملاحي خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة ب(123) خلال النصف الأول من العام المنصرم، وكان أغلب الأذونات للقاطرات البحرية.
كما قامت الوزارة خلال النصف الأول لعام 2014م بتجديد عدد (4) شهادات امتثال امني للموانئ والمرافق المينائية مقارنة ب (2) شهادات امتثال خلال النصف الأول من عام 2013م.
وأما فيما يتعلق بمهام الرقابة والتفتيش على السفن فقد تم تفتيش عدد (102) سفينة أجنبية في موانئ السلطنة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة ب (14) سفينة خلال النصف الأول من عام 2013م، وتم إدخال بيانات تلك السفن في مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم المحيط الهندي للرقابة والتفتيش على السفن.
قطاع الاتصالات
يعد قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد العماني ومحرك أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة التنمية، لما له من أهمية كبيرة في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأهيل الموارد البشرية واثره الملموس على كافة مناحي الحياة، اضافة الى دوره المهم في تحقيق أهداف السلطنة للتحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والإستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020.
ونتيجة لذلك فقد أولت الحكومة العمانية منذ بزوغ فجر النهضة أهمية كبيرة للقطاع واولته الرعاية اللازمة، وشهد القطاع بفضل هذه الرعاية تطوراً ملموسا وإنجازات متواصلة طيلة السنوات الماضية ليصبح واحداً من أكثر القطاعات تقدما وكفاءة في البلاد.
ولعل أهم إنجازات هذا القطاع هو إصدار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية، التي أقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر في يونيو 2012م، والتي تضمنت العديد من الأهداف والمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها لتعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات في كافة أرجاء السلطنة، وتوفير بيئة داعمة للارتقاء بالقطاع وتطويره، ومن ضمن هذه المشاريع إعداد الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض عام 2013م، وتأسيس الشركة العُمانية للنطاق العريض التي باشرت أعمالها في شهر يناير 2014م لتتولى مسؤولية تطوير البنية الأساسية لشبكات النطاق العريض في السلطنة وإنشاء شبكة متكاملة للنطاق العريض تفي باحتياجات السلطنة بكلفة ستصل الى نحو نصف مليار ريال عماني، وكذلك إعداد خطة لترحيل الترددات المستخدمة من قبل الجهات الحكومية لتوفير مزيد من نطاقات الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية على ثلاث مراحل حيث تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الأعظم من الترددات الواردة في الخطة وتوفيرها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات للمشغلين، مما مكنهم من تحسين جودة الخدمات وزيادة رقعة التغطية لشبكات الجيل الثالث في كثير من مناطق السلطنة والبدء في تقديم خدمات الجيل الرابع، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الخطة العام القادم 2015.
وتعمل الوزارة حالياً على إجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات لمواكبة المستجدات المحلية والدولية في مجال الاتصالات، حيث تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولى من القانون من قبل وزارة النقل والاتصالات ويجري العمل على استكمال إجراءات مراجعة مرئيات الجهات المعنية.
وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة، يبلغ عدد الشركات المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات (8) شركات تقدم مختلف الاتصالات الثابتة والمتنقلة، بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخرا من قبل كل من شركتي عمانتل والنورس، حيث بــلغ مــجموع المنـتـفعين مــن خــدمـة الاتـصالات بالهـاتـف الثـابت بالسلطنة حـتى نــهاية شــهر يونيو مــن العــام الجاري (362003) منتـفعاً مقارنة مـع (351411) منتـفعاً بنهاية ديسمبر من العام 2013م بنســبة ارتــفاع قـدرها 3 %. في حين بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف المتنقل (5.896.265) منتفعا بنهاية شهر يونيو مقارنة بـ(5.617.426 ) منتفعا بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتفاع قدرها 5%. وشهد كذلك الطلب على خدمات الانترنت نمواً كبيراً حيث وصل عـــدد المنتفعين من خدمة الانترنت الثابت بنهاية شهر يونيو إلى (171725) مــنتـفعاً مــقارنــة بـ(158678) مــنتــفعاً بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتـفاع قدرها 8.2%. وبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت بـنهاية شهر يونيو (167989) مــنتـفعا مـقارنة بـ(154290) منتفعا بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%. أما بالنسبة لخدمة النطاق العريض بــالهــاتــف المتنقل فقد بلغ عدد المنتفعين النشطين من هذه الخدمة (2.650.609) مـنتـفعا بنهاية شهر يونيو مقارنة بـ(2.443.296) بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتفاع قدرها 8.5%، لتحقق بذلك نسبة انتشار بلغت نحو 67% .
ونتيجة لذلك فقد أولت الحكومة العمانية منذ بزوغ فجر النهضة أهمية كبيرة للقطاع واولته الرعاية اللازمة، وشهد القطاع بفضل هذه الرعاية تطوراً ملموسا وإنجازات متواصلة طيلة السنوات الماضية ليصبح واحداً من أكثر القطاعات تقدما وكفاءة في البلاد.
ولعل أهم إنجازات هذا القطاع هو إصدار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية، التي أقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر في يونيو 2012م، والتي تضمنت العديد من الأهداف والمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها لتعزيز المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق خدمات الاتصالات في كافة أرجاء السلطنة، وتوفير بيئة داعمة للارتقاء بالقطاع وتطويره، ومن ضمن هذه المشاريع إعداد الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض عام 2013م، وتأسيس الشركة العُمانية للنطاق العريض التي باشرت أعمالها في شهر يناير 2014م لتتولى مسؤولية تطوير البنية الأساسية لشبكات النطاق العريض في السلطنة وإنشاء شبكة متكاملة للنطاق العريض تفي باحتياجات السلطنة بكلفة ستصل الى نحو نصف مليار ريال عماني، وكذلك إعداد خطة لترحيل الترددات المستخدمة من قبل الجهات الحكومية لتوفير مزيد من نطاقات الطيف الترددي للاستخدامات المدنية والتجارية على ثلاث مراحل حيث تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الأعظم من الترددات الواردة في الخطة وتوفيرها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات للمشغلين، مما مكنهم من تحسين جودة الخدمات وزيادة رقعة التغطية لشبكات الجيل الثالث في كثير من مناطق السلطنة والبدء في تقديم خدمات الجيل الرابع، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ الخطة العام القادم 2015.
وتعمل الوزارة حالياً على إجراء مراجعة شاملة لقانون تنظيم الاتصالات لمواكبة المستجدات المحلية والدولية في مجال الاتصالات، حيث تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولى من القانون من قبل وزارة النقل والاتصالات ويجري العمل على استكمال إجراءات مراجعة مرئيات الجهات المعنية.
وعلى صعيد تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة، يبلغ عدد الشركات المرخصة لتزويد خدمات الاتصالات (8) شركات تقدم مختلف الاتصالات الثابتة والمتنقلة، بما فيها خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال الذي بدأ تقديمه مؤخرا من قبل كل من شركتي عمانتل والنورس، حيث بــلغ مــجموع المنـتـفعين مــن خــدمـة الاتـصالات بالهـاتـف الثـابت بالسلطنة حـتى نــهاية شــهر يونيو مــن العــام الجاري (362003) منتـفعاً مقارنة مـع (351411) منتـفعاً بنهاية ديسمبر من العام 2013م بنســبة ارتــفاع قـدرها 3 %. في حين بلغ مجموع المنتفعين من خدمة الهاتف المتنقل (5.896.265) منتفعا بنهاية شهر يونيو مقارنة بـ(5.617.426 ) منتفعا بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتفاع قدرها 5%. وشهد كذلك الطلب على خدمات الانترنت نمواً كبيراً حيث وصل عـــدد المنتفعين من خدمة الانترنت الثابت بنهاية شهر يونيو إلى (171725) مــنتـفعاً مــقارنــة بـ(158678) مــنتــفعاً بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتـفاع قدرها 8.2%. وبلغ عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابت بـنهاية شهر يونيو (167989) مــنتـفعا مـقارنة بـ(154290) منتفعا بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%. أما بالنسبة لخدمة النطاق العريض بــالهــاتــف المتنقل فقد بلغ عدد المنتفعين النشطين من هذه الخدمة (2.650.609) مـنتـفعا بنهاية شهر يونيو مقارنة بـ(2.443.296) بنهاية شهر ديسمبر من عام 2013م بنسبة ارتفاع قدرها 8.5%، لتحقق بذلك نسبة انتشار بلغت نحو 67% .
قطاع البريد
أما فيما يتعلق بقطاع البريد، فيعمل في القطاع حاليا (12) شركة خاصة في مجال تقديم خدمات البريد الدولي العاجل والطرود من خلال (21) فرعا، إضافة الى شركة بريد عمان التي تقدم مختلف الخدمات البريدية من خلال (93) مكتبا بريديا و(338) وكالة توزيع في مختلف ارجاء السلطنة. وقد صدر مؤخراً قانون تنظيم الخدمات البريدية بموجب المرسوم السلطاني رقم 71/2012م الذي شكل بداية لمرحلة جديدة في مسيرة هذا القطاع تقوم على أساس الفصل ما بين مهام التشريع ورسم السياسة ومهام التنظيم والتشغيل، أسوة بما هو معمول به في قطاع الاتصالات. وتعكف الوزارة حاليا على إعداد سياسة عامة لقطاع البريد للسنوات الخمس القادمة للارتقاء بالقطاع وتطويره وتحسين مستوى الخدمات البريدية وتعزيز المنافسة في تقديم الخدمات البريدية.
وأخيراً وليس آخر، فقد شهدت نسبة التعمين في قطاع الاتصالات نمواً ملحوظاً، حيث بلغت في القطاع الحكومي (1.94%) في حين بلغت (4.89%) لدى المشغلين. وبلغت نسبة التعمين لدى شركة بريد عمان نحو (6.99%).
وأخيراً وليس آخر، فقد شهدت نسبة التعمين في قطاع الاتصالات نمواً ملحوظاً، حيث بلغت في القطاع الحكومي (1.94%) في حين بلغت (4.89%) لدى المشغلين. وبلغت نسبة التعمين لدى شركة بريد عمان نحو (6.99%).
الطيران المدني
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ عدة مشاريع هي تطوير مطار مسقط الدولي الذي يتضمن إنشاء مبنى المسافرين بطاقة استيعابية تبلغ (12) مليون مسافر سنوياً (كمرحله أولى)، وكذلك تطوير مطار صلالة، وقد تم تقسيم مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة إلى (ثلاثة عشر) حزمة حيث اشتملت الأعمال الميدانية على إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات، وأما المباني الرئيسية للمطارين تشمل تصميم وإنشاء مبنى المسافرين مع أجنحة لحركة المسافرين وتشمل صالات للمغادرين والقادمين وجهزت بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين، ويشمل المشروع أيضاً على برج المراقبة الجوية ومجمع إدارة الحركة الجوية ومركز المراقبة والأرصاد الجوية وعلى مباني للشحن الجوي وحظائر للطائرات، ومن المؤمل افتتاح المرحلة الاولى من مطار مسقط الدولي خلال هذا العام والمتضمنة (مدرج الطائرات، برج المراقبة مجمع إدارة الحركة الجوية، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني) كما يجري أيضا تنفيذ عدد ثلاث مطارات إقليميــة في كل من ولاية صحــار بمحافــظــة شــمـال الباطنة، ولاية الدقـم بمحافظة الوسطى، ومنطقة رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقيـة وذلك لتسهيل عملية التنقل، وتنشيط الحركة الاقتصاديـة والاجتماعية والسياحية بالسلطنة وتسعى الوزارة خلال العام الجاري إلى الاستفادة من الحزم المنتهية بمشاريع المطارات وذلك بالتشغيل المبكر للمطارات الاقليمية حيث تم ولله الحمد التشغيل المبكر لمطار الدقم في يوم النهضة المباركة 23 يوليو 2014م إلى جانب ذلك سيتم بإذن الله تشغيل مطار صحار في 18 نوفمبر 2014م بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين وذلك بتشغيل هذه المطارات بمباني مسافرين مؤقته لحين استكمال تنفيذ الحزمة الثالثة لهذه المطارات التي تم طرح مناقصتها على الشركات المتخصصة، ومن المؤمل إسنادها خلال الفترة القريبة القادمة بمشيئة الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق